عزل “البيجيدي” بمجلس النواب بسبب مشروع قانون التبرعات

أدى مشروع القانون رقم 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، إلى عزل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وذلك بسبب فشل المعارضة في تقديم تعديلات مشتركة على مشروع هذا القانون.

وأوردت مصادر محلية، أن فرق الأغلبية توافقت على وضع تعديلات مشتركة على مشروع القانون، في مقابل فشل المعارضة في تحقيق هذا الأمر، لتباين المواقف بين فرقها والمجموعة النيابية للبيجيدي، لاسيما أن أغلب قادة الأحزاب اتهموا الإسلاميين، بـ”استغلال عملية جمع التبرعات لأغراض انتخابية”.

وأضافت ذات المصادر، أن رئيس لجنة الداخلية هشام المهاجري فشل في تحقيق الإجماع على نص القانون، عبر تشكيل لجنة تقنية لتحقيق توافق بين الفرق والمجموعات البرلمانية لوضع تعديلات مشتركة، مشيرة، إلى أن نـواب البيجيدي اقترحوا إبعاد الولاة والعمال عن عملية مراقبة جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما تمسكت فرق الأغلبية بذلك.

ونصت التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للبيجيدي على منح القضاء الاستعجالي حق البت في طلبات إيقاف عملیات جمع التبرعات من العموم، في غضون 48 ساعة، بناء على طلب معلل تتقدم به الإدارة في حالة عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص، عوض تدخل وزارة الداخلية ممثلة في الوالي أو العامل، قصد إيقاف عمليات جمع التبرعات في حالة عدم احترام الجهة الداعية للتبرع للنصوص التشريعية والتنظيمية.

وكانت طالبت المجمـوعـة النيابية للبيجيدي بتخصيص جزء من التبرعات لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو الجمعيات المشرفة على عمليات جمع التبرعات، على ألا تتجاوز 10% على الأكثر من المبلغ المحصل عليه، للحد من ظاهرة الانتفاع الشخصي من التبرعات.