حقوقيون يدقون ناقوس الخطر بسبب تردّي الوضع الصحي بسوس ماسة

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة الوضع المتردي الذي ٱل اليه قطاع الصحة بالجهة وخصوصا بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، واعتبرت خدماته تحط من كرامة المرضى وذويهم، مشيرة إلى وجود نقص في الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجهوي الغير المتكافئة مع عدد الجماعات والكثافة السكانية المستفيدة من خدمات هذا المرفق العمومي.

ونددت الجمعية بـالمعاناة اليومية التي تعيشها ساكنة سوس بسبب ضعف التجهيزات وقلة الموارد البشرية واللوجستيكية والبنيوية والزبونية والمحسوبية وانعدام الأدوية المخصصة للمستضعفين وذوي الدخل المحدود، مما يجعلنا نتساءل هل هناك فعلا مسؤولون عن قطاع الصحة بالجهة.

في إشارة منها إلى المعاملات الحاطة من كرامة المرتفقين من طرف حراس الأمن الخاص في غياب تام للطاقم الطبي من ممرضين واطباء خصوصا بجناح العضام “بلوك 7″، وتوجيه المرضى إلى بعض المصحات الخاصة.

وطالبت الفعاليات الحقوقية من وزير الصحة خالد آيت الطالب، بـ”التدخل الفوري والعاجل للحد من معاناة ساكنة الجهة جراء هذه الوضعية المزرية التي يعرفها القطاع منذ سنوات، مع إيفاد لجنة مركزية للبحت والتقصي في ما ذكر”.

وحملت ذات الجهة المسؤولية لكل من المندوب الجهوي للصحة بجهة سوس ومدير المستشفى الحسن الثاني، مُطالبة والي جهة سوس ماسة، ورئيس الجهة، والبرلمانيين، ورؤساء الجماعات بالإقليم، كل حسب اختصاصاته، بـ”التدخل الفوري لإنقاذ هذا القطاع الحيوي والحد من معاناة المعوزين”.