أي مستقبل للبنوك “التشاركية” بالمغرب.. خبير مالي يُوضح

أصبحت تعرفُ البنوك الإسلامية في المغرب “التشاركية” إقبالا كبيراً، من قبل المواطنين ، رغم قلة منخرطيها.

وكان المغرب شرع في العمل بالصيرفة الإسلامية قبل خمسة أعوام، حيث رخص لبروز خمسة مصارف تشاركية وثلاث نوافذ بمصارف تقليدية، وهو ما جاء استجابة لانتظارات فئات من المغاربة لا سيما أنها ترفض التعامل بالفائدة.

وقد وصلت تمويلات المصارف التشاركية إلى حوالي 1.9 مليار دولار في العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 50 في المائة، مقارنة بعام 2020، حيث استفادت العقارات بـ1.6 مليار دولار من تلك التمويلات، والاستهلاك بـ 113 مليون دولار والخزانة بـ3.5 ملايين دولار وقطاعات أخرى.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي والمالي المهدي فقير في تصريح خص به موقع مغرب تايمز، على مستقبل البنوك التشاركية “الواعد” بالمغرب، مبرزا مدى تنافسية هاته البنوك والتي لها نفس الظروف التفضيلية (الاقتراض) ونفس المعاملة الجبائية.

وعن استفسارنا بخصوص التحديات التي تُواجهها، ذهب ذات الخبير المتحدث إلى أن أحد ركائز هذه المنظومة وهو عقود التأمين التكافلي تمت المصادقة عليها، مؤخرا، من طرف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمجلس العلمي الأعلى، غير أنه مازال ينقص هذه الابناك التشاركية “التمويل” عبر خلق آلية وطريقة فيما يتعلق بتمويلها للودائع وإنشاء سوق رساميل تشاركية، حيث لا يُسمح لهاته الأبناك بإستصدار الأموال من الابناك التقليدية، وهذه نقطة وجب الاشتغال عليها.

واستفادت البنوك التشاركية من صندوق ضمان خلال جائحة كورونا، منح للأسر والشركات تسهيلات الولوج لعرض التمويلات، وذلك على غرار ما خصص لتمويلات التقليدية.