رسوم جمركية عالية على الأغطية الصينية الواردة للمغرب

كشفت نتائج التحقيق الذي فتحته مصالح وزارة الصناعة والتجارة وجود إغراق للسوق الوطنية بواردات السجاد وأغطية الأرضيات النسيجية الأخرى المصنعة ميكانيكيا ذات المنشأ الصيني والمصري والأردني، وعلى ضوء نتائج هذه التحقيقات قررت الوزارة فرض رسم نهائي مضاد للإغراق لمدة ستة أشهر.

وخلص تقرير أعدته الوزارة إلى أن العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من البلدان المعنية والضرر الذي تتعرض له الصناعة المحلية، تم إثباتها في سياق هذا التحقيق، واعتمادا على التحديد الأولي، قررت الوزارة تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق، تم تحديده على أساس هوامش الإغراق المحددة للمنتجين المصدرين، وهي 13٪ بالنسبة لمصر، و9٪ بالنسبة للأردن و144٪ بالنسبة للصين.

وتم فتح التحقيق بناء على شكايات توصلت بها الوزارة من الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، بالإضافة إلى شركتين تعتبران من أكبر منتجي السجاد الميكانيكي بالمغرب.

وحسب تقرير أولي في الموضوع، من أجل تحديد هامش الإغراق أجرت الوزارة مقارنة بالقيمة العادية وسعر التصدير المتحصل عليه لكل منتج ُمصدر.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لأنواع المنتجات التي لا تباع في السوق المحلية للمصدر أو تلك التي لا تباع بكميات تمثيلية في السوق المحلية أو في سياق عمليات التجارة العادية، تم تحديد القيمة العادية على أساس مبني، ولبناء القيمة العادية، تمت إضافة المصاريف الإدارية والتسويقية والمصاريف العامة وهامش ربح معقول للمبيعات المحلية للمنتجات المماثلة المنجزة في سياق التجارة العادية إلى متوسط تكاليف التصنيع، وتم تحديد أسعار التصدير على أساس السعر المدفوع فعلا أو مستحق الدفع للمنتوج المعني، مع مراعاة التعديلات اللازمة لكل مصدر، وتم حساب أسعار التصدير والقيم العادية خلال الفترة من فاتح يوليوز 2019 إلى 30 يونيو 2020.