المغرب يبحثُ ٱلية تمويل الدولة لتغذية المعتقلين

اجتمع اليوم الاثنين 4 يوليوز الجاري بالرباط ،فوزي لقجع، ومدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي ، ورئيسة المجلس الوطني للحقوق الإنسان، لبحث سبل تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.

وسلط الضوء المسؤولون على الجهود المبذولة من طرف المغرب، في تكريس لدولة الحق وسيادة حكم القانون، من خلال تعزيز حقوق الأشخاص الموقوفين رشداء كانوا أو أحداثا والتكفل الجيد بهم.

في إشارة منهم إلى التزام المملكة المغربية بتكريس دولة الحق وتنفيذ التزاماتها الدولية باتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإدارية والقضائية الفعالة لتعزيز ظروف الاعتقال وأنسنة تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ، حيث بادرت إلى سن القانون رقم 89.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.45 بتاريخ 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) والذي قام بتغيير وتتميم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، ليؤسس لمبدإِ تحملِ الدولة مسؤولية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.

كما تطرق الحاضرون، إلى تعزيز المنظومة القانونية بصدور المرسوم رقم 2.22.222 بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، والذي تمت صياغةُ مضامينه بناء على نفس الأسباب والمرجعيات السابقِ ذِكرُها، وتمخض عن سلسلة اجتماعات مطولة بين القطاعات المعنية ( وزارة العدل \ وزارة الداخلية\وزارة الاقتصاد والمالية \إدارة الدفاع الوطني \رئاسة النيابة العامة \ المديرية العامة للأمن الوطني \ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني \القيادة العليا للدرك الملكي \الخزينة العامة للمملكة)، ورُوعِيت فيه الإجابة على الإشكالات العملية التي تطرحها تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، وكذلك الاستفادة من التجارب والدروس المستخلصة من الممارسة بهدف تقوية الضمانات الإجرائية الخاصة بالحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث، بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية ويساهم في ضمان انخراط المغرب في تكريس التزاماته الحقوقية الدولية.

للإشارة، فقد سبق أن تمت المصادقة، على مشروع مرسوم تتحدد بموجبه قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.