السب والقذف يجر مستشارا بالداخلة إلى السجن

أدانت استئنافية العيون، الأسبوع الماضي، مستشارا بالمجلس الجهوي للداخلة – وادي الذهب بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وحسب مصادر مطلعة لمغرب تايمز، فإن مستشارا بمجلس جهة الداخلة – وادي الذهب كان قد رفع دعوى قضائية ضد زميله بالمجلس ذاته، بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف عبر استغلال صفحات شخصية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وبعد توالي نشر هذه الادعاءات، رفع العضو المتضرر بواسطة دفاعه شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، اعتبر فيها أن ما ورد في تدوينات المشتكى به يعتبر جرائم قذف وسب تسببت له في ضرر جسيم، حسب شكايته. وطالب بمتابعة المتهم من أجل بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، بغرض المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، طبقا لمقتضيات الفصلين 447 و22 من القانون الجنائي المغربي.

وأيدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي، مع تعديله برفع العقوبة في حق المتهم إلى أربعة أشهر حبسا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبهذا الحكم القضائي يكون الظنين الذي يرأس لجنة دائمة بمجلس الجهة مهددا بفقدان مقعده بالمجلس الجهوي، بعد الحكم القضائي النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به.

وتشير المصادر، إلى أن هذا المستشار الجهوي تلاحقه ثلاث قضايا أخرى تتعلق جميعها بالسب والشتم والقذف، إذ أدين في إحداها أخيرا بالحبس لمدة شهرين موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم مع تحميله الصائر، وتحديد مدة الإجبار في حقه في الأدنى. وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد تم الحكم على المشتكى به بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني، وهو موقع إلكتروني إخباري، تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم، مع تحميله المصاريف وبتحديد مدة الإكراه في الأدنى.