هذا ما تقرر بشأن اختلاس 44 مليار درهم الموجهة لإصلاح التعليم

أجّل استنطاق المتهمين بتبديد مليارات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم إلى غاية 20 يوليوز المقبل، وهو ما ينذر حسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن الملف سيعمر طويلا أمام القضاء.

وأكد الغلوسي أن ما يزيد من قلق وانشغال الجمعية المغربية لحماية المال العام هو أن مصير تبديد ميزانية البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والتي تشكل 44 مليار درهم، يظل مجهولا، باستثناء الجزء اليسير من الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس.

فيما قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بمحكمة الاستئناف بمراكش تخفيض العقوبة الحبسية للنائب السابق لعمدة مراكش، حيث تم تأكيد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على ثمانية أشهر حبسا نافذا، وفي الغرامة على مبلغ 2000 درهم نافذة بالنسبة للمتهم الرئيسي نائب العمدة السابق، وبرفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 10000 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أن أدانت، يوم 13 دجنبر الماضي، النائب السابق لعمدة مراكش بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، من أجل النصب والمشاركة في النصب والسرقة، فيما تمت تبرئة باقي المتهمين المتابعين في جانبه.