الضرائب تضخ في ميزانية الجماعات الترابية أكثر من 13 مليار درهم

وصلت المداخيل الضريبية للجماعات الترابية إلى حوالي 13,6 مليار درهم عند متم ماي 2022، بزيادة 16,4 في المائةمقارنة مع متم ماي 2021.

ووفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، فإن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 0,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ27,7 في المائة، حيث شكلت 83 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية عند متم ماي 2022.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن المداخيل المحولة قفزت ب 24 في المائة لتبلغ 10,4 مليار درهم، ويعزى ذلك، أساسا، لارتفاع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ب 1,8 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالمداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد ناهزت 2,71 مليار درهم أي بانخفاض2,7 في المائة، نتيجة تراجع كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية (-65 مليون درهم )، والضريبة المهنية (-4 ملايين درهم )، وضريبة السكن (-7 ملايين درهم).

أما في ما يخص المداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 3,35 مليار درهم حتى متم شهر ماي 2022، بزيادة نسبتها 7,6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.