المغرب يقتني سوار إلكتروني يسمح للمعتقلين بالبقاء في منازلهم

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، في ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة ، حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، أمس، أنه سيتم تخصيص دعم مالي لتغطية تكاليف تنزيل السوار الالكتروني “مع الشركاء الدوليين والوطنيين”.

ويدخل هذا السوار الإلكتروني ضمن العقوبات البديلة التي يشملها مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، كتدابير للحماية في بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.

من بين العقوبات البديلة إلى جانب المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار “العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي”.

وجدد وهبي، خلال ذات الندوة، تأكيده على أن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لإعتماد نظام العقوبات البديلة، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا.

ما يفوق 40 بالمائة من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين، حيث شكلت العقوبات الصادرة بسنتين وأقل نسبة44,97 بالمائة حسب إحصائيات سنة 2020.

هذه العقوبات السجنية تؤثر سلبا – حسب ذات المسؤول الحكومي- على الوضعية داخل المؤسسات السجنية وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، خصوصا وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة.