إحالة ملف قاضي “الرشوة” على محكمة الإستئناف بالرباط

أحالت النيابة العامة، يوم أمس ،ملف رئيس غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية بني ملال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، اثر فضيحة الارتشاء التي تورط فيها المعني بالأمر، رفقة مستشار جماعي عن حزب الحركة الشعبية بمدينة الفقيه بنصالح.

ومثل القاضي في إطار الامتياز القانوني أمام الحسن الداكي، بصفته، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والذي قرر بإحالة الاختصاص على محكمة الاستئناف باالرباط ، بناء على المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية.

وكان أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، مستشار جماعي عن حزب الحركة الشعبية بالفقيه بن صالح، على السجن المحلي، على خلفية توقيفه رفقة قاض بمحكمة الاستئناف ببني ملال، متلبسين بتلقي رشوة.

وتابع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، المستشار الجماعي بالمشاركة في طلب رشوة من طرف موظف عمومي من أجل الإنحياز لأحد الأطراف مقابل مبلغ مادي يفوق 100 ألف درهم، بعد ماقامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتقديمه اليوم الاحد على أنظار الوكيل العام، مع تحديد جلسة 29 يونيو الجاري كأول جلسة المحاكمة.