تعليمات من الحموشي حول كيفية تعامل “الشرطة” في الشارع العام مع القضاة وممثلي النيابة العامة

وجه المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي مذكرة إلى جميع ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي ورؤساء المناطق الإقليمية ومناطق الشرطة ورؤساء مفوضيات الشرطة، مخصصة لكيفية التعامل مع ممثلي السلطة القضائية بالشارع العام.

وأكد الحموشي ضمن هذه المذكرة التي اطلع عليها موقع مغرب تايمز، على أن المديريـة العامـة للأمن لا تزال تسـجـل حـالات خـلاف تنشـأ بـيـن بعـض الشـرطيين العاملين بالشارع العام في إطـار المهام الموكولـة لهم، وممثلي السلطة القضائية مـن قضـاة وممثلي النيابة العامـة، مع ما يترتب عنهـا مـن تـوتر في العلاقة بين الطرفين، علما أن المفروض في العلاقة بين المؤسستين الأمنية والقضائية، أن تكون مبنية على الاحترام والتعاون.

وشددت المديرية العامة في هذا الإطار، على أن مهمـة مـوظفي الشرطة بالشارع العـام وعلـى مسـتوى السـدود الأمنية، تتمثل في الحفـاظ علـى الأمـن والنظـام العـام في احـتـرام تـام للقـوانين والنظم، وبغية تفـادي التـداعيات السلبية لهذه الحالات مستقبلا، تضيف المذكرة، أنه يتوجب على الذين يقعون في مثيلاتها أن يتسموا باللباقة والكياسة وأن يتحلوا بالهدوء وعدم الانفعال مهما كانت الظروف، وأن يشعروا فـورا رؤسـاءهم المباشـريـن الـذين يتعين علـيهـم بـدورهم إخبـار الوكيـل الـعـام للملك أو وكيل الملك على التو ودون تأجيل.

وتفعيـلا لهـذه التعليمات، أوردت المديرية في مذكرتها، أنه يتعين على المسؤولين الأمنيين السهر علـى تتبـع تنفيـذهـا مـن طـرف الأطـر والعناصـر العاملـة تـحـت إمـرتهم مـع تقديم شـروحات مستفيضة بهذا الخصوص، وتتبـع مـدى احـترام مقتضياتها.