فضيحة “رشوة القاضي”.. تقديم المتورطين أمام القضاء

أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، يوم أمس، مستشار جماعي عن حزب الحركة الشعبية بالفقيه بن صالح، على السجن المحلي، على خلفية توقيفه رفقة قاض بمحكمة الاستئناف ببني ملال، متلبسين بتلقي رشوة من إحدى السيدات.

وتابع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، المستشار الجماعي بالمشاركة في طلب رشوة من طرف موظف عمومي من أجل الإنحياز لأحد الأطراف مقابل مبلغ مادي يفوق 100 ألف درهم، بعدما قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتقديمه يوم الاحد الماضي على أنظار الوكيل العام، مع تحديد جلسة 29 يونيو الجاري
كأول جلسة المحاكمة.

وكانت الفرقة الوطنية تحت إشراف النيابة العامة، أوقفت الخميس، قاض لدى غرفة الجنايات ببني ملال ومستشارا جماعيا بالفقيه بنصالح، متلبسين بتلقي رشوة قيمتها حوالي 120.000درهم.

وجاءت عملية التوقيف، إثر كمين نصبته النيابة العامة، بتنسيق مع الشرطة القضائية، بعد اتصال لمواطن بالرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة تفيد تعرض سيدة وشخصين آخرين للإبتزاز من طرفه في ملف الضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وحسب مصادر مغرب تايمز، فإن المعني بالأمر وعدهم بتخفيض عقوبة الحبس الصادرة في حق الموقوفين الثلاثة ابتدائيا، مقابل مبلغ الرشوة المذكور.

وتم حجز الهاتف النقال للقاضي رهن النيابة العامة ببني ملال لفائدة البحث القضائي.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم وضع المستشار الجماعي رهن تدابير الحراسة النظرية بالفقيه بن صالح.