أزمة الماء تُخيم والمغرب في طريقه إلى إعلان “حالة الطوارئ”

بعد تساقطات مطرية جد ضئيلة عرفها المغرب منذ أواخر السنة الماضية، تراوحت في المعدل بين 10.5 ملم و308 ملم، أصبح العجز اليوم يقدر بـ 48 بالمائة على الصعيد الوطني مقارنة بمعدل التساقطات للفترة نفسها من السنة الفارطة.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التجهيز والماء أنه في ظل هذه الوضعية المائية الاستثنائية تم بصفة استباقية وضع مجموعة من الإجراءات والحلول الممكنة لتجاوز النقص الذي قد يحصل في بعض المدن والمراكز والقرى، موضحة أنه، بتنسيق بين مختلف المتدخلين، تم خلال شهر دجنبر 2021 اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، من أجل ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب عن طريق إعداد مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين من أجل التصدي للعجز المائي. وأضافت أن هذه الاتفاقيات همت أحواض ملوية تانسيفت وأم الربيع ومؤخرا كير- زيز- غريس بكلفة إجمالية قدرت بـ2,335 مليار درهم.

في اشارة منها، الى أن حجم المخزون المائي بحقينات السدود بلغ إلى غاية 20 ماي 2022 حوالي 5.28 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل 32.8 بالمائة كنسبة ملء إجمالي، مقابل 49.8 بالمائة سجلت في التاريخ نفسه من السنة الماضية.

وأضافت أن المخزون المائي المتوفر حاليا بحقينات السدود سيمكن من تأمين حاجيات الماء الصالح للشرب بالنسبة لجميع المدن الكبرى المزودة انطلاقا من السدود في ظروف عادية، باستثناء الموجودة بأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت وزيز، التي قد تعرف نقصا في الماء بالنظر إلى المخزون المائي الحالي الضعيف بحقينات السدود بهذه الأحواض.
ومن جهته، ذهب الخبير في المناخ،محمد بنعبو، الى أن العجز المسجل في الواردات المائية خطير واستثنائي، و”هذا راجع بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي عرفها المغرب خلال العقد الأخير، وخير دليل على ذلك أنه تم تسجيل 56.2 في المائة في حقينة السدود سنة 2019، بينما كانت النسبة تبلغ حوالي 67.2 في المائة سنة 2018″.

ولفت المتحدث نفسه، إلى أن هذا التراجع يستدعي إعلان حالة الطوارئ المائية ودق ناقوس الخطر لتعبئة جميع المتدخلين لمواجهة السيناريوهات الأسوأ.

مضيفا أن المغرب يسير بسرعة نحو الصدمة المائية، حيث سينتقل إلى الندرة المطلقة للمياه، كما من المتوقع أن تصل حصة الفرد من الماء في السنوات القليلة المقبلة إلى 500 متر مكعب سنويا، بينما كانت تبلغ في الستينيات 2300 متر مكعب في السنة لكل مواطن.