المطالبة بحظر واردات الصحراء.. هل هي أزمة فرنسية_مغربية تلوح ؟

طالب اتحاد الفلاحين الفرنسيين، مجلس الدولة الفرنسية باتخاذ موقف صريح بشأن استيراد الفواكه والخضروات، التي يعود مصدرها إلى الصحراء المغربية، داعيا المسؤولين بباريس إلى حظر الواردات من هذه الأراضي بدعوى أن الأمم المتحدة تعتبرها منطقة “متنازع عنها”.

وأورد موقع “أفريكا إنتليجنس” (Africa Intelligence) الاستقصائي، أن هذه المنظمة النقابية عبرت عن رفضها لقرار مجلس الدولة، التي تعتبر أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الصادر في 9 يونيو الجاري، التي سمحت باستيراد الفواكه والخضروات من الصحراء المغربية ووضع العلامات المشيرة لذلك عليها، مبرزا أن هذا القرار جاء نقضا لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي في شتنبر الماضي بوقف استيراد بعض المنتجات التي تعود لأقاليم الجنوبية للمملكة.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن هذه المحكمة الإدارية ألغت قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة من ناحية، بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يعدل الأفضليات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، وكذلك اتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام، إذ قضت محكمة العدل الأوروبية في 29 شتنبر الماضي في لوكسمبورغ بإيقاف سريان الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والرباط والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية بسبب أنه تم إبرامها بدون قبول سكان منطقة متنازع عليها.

وأكد موقع “أفريكا إنتليجنس”، أن مجلس الدولة الفرنسي قرر تعليق هذا الإجراء من أجل إحالة المسألة إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بغية تحديد ما إذا كان يجوز لدولة عضو، هي فرنسا في هذه الحالة، أن ‘تعتمد تدبيرا وطنيا يحظر واردات’ المواد الغذائية التي لم يذكر مصدرها الحقيقي، وأن تقرر حالة تلك المنتجات التي يتم حصادها في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن آثار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ستظل قائمة في فرنسا إلى أن تنظر محكمة العدل الأوروبية في استئناف قدمته مفوضية الاتحاد الأوروبي، بشأن قرار إلغاء التعريفات التفضيلية على المنتجات الزراعية الصحراوية.

في إشارة منه ، إلى أنه في عام 2013 قام اتحاد الفلاحين الفرنسيين قد رفع بالفعل دعوى قضائية ضد شركة “إديل” (Idyl) الفرنسية التي تنتج الفواكه والخضروات في الصحراء المغربية، كما ندد الأمين العام السابق للنقابة، خوسيه بوفي، بهذه الواردات عندما كان عضوا في البرلمان الأوروبي.

علما أن المغرب والاتحاد الأوروبي ملزمان باتفاقية شراكة وقعت في عام 1996، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح مارس 2000، والتي تشمل الصحراء المغربية، وتنص هذه الشراكة على تطبيق تعريفات تفضيلية على منتجات الإقليم وتنص على أنها تستفيد من الأفضليات التجارية، فبالنسبة للرباط أهم جزء من هذه الشراكة يتعلق بتصدير منتجاتها الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، أما بخصوص البلدان الأعضاء 27 لهذا الأخير، فترتبط بنشر أسطول الصيد الأوروبي في المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية للمملكة.