خروقات وشبهات تحوم حول 2 مليار درهم خصصت لدعم إقامات سياحية؟

وجّه حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالان كتابيان إلى الوزيرتين فاطمة الزهراء عمور ونادية فتاح العلوي على التوالي وزيرتي السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد والمالية ،حول المساواة في الاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المهنية المفروضة على مؤسسات الإقامة السياحية.

وأورد أومريبط في السؤال الذي إطلع عليه “مغرب تايمز” أنه “مع العلم أن الحكومة ،أعلنت في بداية السنة الجارية، مخططا استعجاليا، بقيمة 2 مليار درهماً لدعم وإنعاش القطاع السياحي، لمواجهة تداعيات الإغلاق الذي سببته الجائحة”.

وأضاف” يتعلق الأمر بتمديد صرف التعويض الجزافي خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مهنيي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتين، والتي تم إقرار دفعها من طرف الدولة. كما تهم هذه التدابير أيضا منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهما.”

وعرج البرلماني “إلا أنَّه في الواقع، يبدو أنَّ الاستفادة من هذا الإجراء الهام شابته، وتشوبه، نقائص، وربما اختلالات، حيث يجري الحديث عن مؤسسات سياحية خصوصية تمكنت من التمتع من هذا الإعفاء، دون أن تستفيد أخرى رغم توفرها على الشروط والمعايير المطلوبة.”

وإسترسل المتحدث ذاته أنه لا يُعقل أنه برسم نفس الفترة الزمنية الضريبية، هناك مؤسسات سبق وأن أدت الضريبة المهنية، ولا يحق لها الاستفادة من الإرجاع أو الإعفاء الضريبي، على غرار المؤسسات المثيلة التي لم تؤدها أصلاً. وفي هذا ضربٌ صارخٌ لمبدإ العدالة والمساواة أمام الضريبة.”

وتسائل أومريبط عن الإجراءات التي يجب عليهما اتخاذها لتصحيح الوضع وإحقاق المساواة في الاستفادة من الدعم والإعفاء الضريبي بالنسبة لكافة المؤسسات السياحية المتوفرة على معايير وشروط الاستفادة؟