بعد الرباط.. هل يستنفر ملف “الموظفين الأشباح” مجلس جماعة أكادير؟

تساءل البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد أوزين، عن موضوع الموظفين الأشباح , مطالبا وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بإحصاء هذه الفئة بالإدارات العمومية.

وأورد البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة غيثة مزور، إن رئيسة المجلس الجماعي للرباط صرّحت في برنامج تلفزيوني بالقناة الثانية بأن 2400 موظف من أصل 3500 موظف بإدارة الجماعة، تعد في عداد الأشباح.

وأوضح أوزين ، “مما يعني أن ثلثي موظفي الجماعة يتسلمون شهريا أجورهم دون أدنى مقابل، ولا تقديم أية خدمة عمومية ويستنزفون اعتمادات طائلة من المال العام بدون موجب حق”.

وتساءل المتحدث ذاته: “ألا تعتزمون القيام بتحقيق وبحث عقب التصريح الأنف الذكر؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها في هذا الصدد؟”، مستفسرا الوزيرة حول ما إذا كانت الوزارة تتوفر إحصائيات بخصوص الموظفين الأشباح بمختلف الإدارات العمومية، وكذا التدابير التي تعتزم اتخاذها لوضع حد لهذه الظاهرة.

في هذا الصدد طرحت مصادر حقوقية بأكادير, أسئلة إستفهام حول هذه الظاهرة بإدارات المدينة, خصوصا جماعة أكادير, متسائلة عن غياب برلمانيين عن الجهة للترافع عن هذه الظاهرة وفضح “الموظفين الأشباح” الذين يستنزفون من أموال العامة, يتقاضون أجورهم دون حتى “الحضور” إلى مقرات عملهم.

وأوضح محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, في تصريح سابق, أن قرابة 2700 موظف فقط بجماعة الرباط يتقاضون أجرهم باستمرار بقيمة 4000 درهم شهريا دون أي عمل، ما يعني تقاضيهم لمجموع 129.600.000 درهم سنويا.