ما حقيقة اختفاء 12 مليار درهم من خزينة الدولة ؟
نفت المديرية العامة للضرائب بشكل قاطع، الأنباء المتداولة حول اختفاء 12 مليار درهم من خزينة الدولة، من مستخلصات الضريبة على القيمة المضافة.
وفي بلاغ رسمي نشرته وكالة الأنباء، أكدت المديرية العامة للضرائب، امس، أن استخلاص الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، يتم في ظروف عادية وفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل.
موضحة زيف الأخبار التي انتشرت، وزيف كل ما تم تداوله في مجموعة من المواقع الإلكترونية بهذا الخصوص.
وكانت بعض المواقع الإخبارية، زعمت أن مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب، باشرت حملة مراقبة واسعة، لكشف أسباب اختفاء 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، عبارة عن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، استخلصت من المستهلكين، دون أن يتم إيداعها في خزينة الدولة.
مردفة أن عملية المراقبة الواسعة التي باشرتها مصالح الضرائب، مكنت من استرجاع نحو 250 مليار سنتيم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، التي زاغت عن دورتها القانونية بعيدا عن الخزينة.
بحيث أن القانون يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بضرورة تقديم إقرارات ربع سنوية أو شهرية، حسب الحالات، حول رقم المعاملات الذي تم إنجازه خلال هذه الفترة، والذي على أساسه يتم احتساب قيمة الضريبة المتعين أداؤها من قبل الملزمين.
كما أن أبحاث مراقبي الضرائب مكنتهم من التدقيق في الفواتير الصادرة عن المقاولات المشتبه في اختلاسها للضريبة على القيمة المضافة، وذلك للتأكد من القيمة الحقيقية للمبالغ الواردة في فواتيرها المحولة إلى خزينة الدولة.
تعليقات