إسبانيا تفرض “الفيزا” لدخول مدينتي سبتة ومليلية

نشرت وزارة الداخلية الإسبانية، أمس، قرارا في الجريدة الرسمية، يهم حركة العبور بالمعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية مع المغرب، حيث أعلنت فيه تمديد “الوضع الراهن” بالمعبرين إلى غاية 15 يوليوز المقبل، وبالتالي يقتصر دخول المدينتين على حاملي التأشيرة أو الحاملين لبطاقة الإقامة في إسبانيا أو أحد بلدان الإتحاد الأوروبي.

ويتأجل بهذا التمديد الإعلان عن القرار الخاص بسكان إقليمي الناظور وتطوان ونواحيهما، والذي كان من المفترض أن تعلن اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة المكلفة بإعداد قرارات الاستئناف التدريجي لحركة عبور الأشخاص والمركبات بالمعبرين، عما إذا كان سيتم العودة إلى الاتفاق السابق والذي يسمح للسكان بدخول المدينتين بجواز السفر فقط، أو سيتم إصدار قرار جديد يفرض عليهم تأشيرة الدخول.

ولن يتسنى لسكان الإقليمين، معرفة القرار الخاص بهم، إلى بعد مرور شهر اضافي، في الوقت الذي توجد إشارات على أن القرار سيكون هو فرض التأشيرة على السكان وإنهاء “استثناء شينغن” الذي كان معمولا به، ولعل أبرز هذه الإشارات هي فرض التأشيرة على العاملين المغاربة الذين يدخلون حاليا إلى المدينتين للاشتغال بموجب عقود عمل قانونية.

علاوة على أن حكومة سبتة المحتلة ونظيرتها في مليلية، تُطالبان من اللجنة المشتركة، بضرورة إصدار قرار يقضي بفرض التأشيرة على سكان تطوان والناظور، لأن حسب رئيس سبتة خوان فيفاس، أن السياق الديموغرافي الذي فرض “استثناء شينغن” منذ عقود، يختلف عن الوضع الحالي، بحيث شهدت تطوان والناظور نموا ديموغرافيا كبيرا يفرض تحديات في حركة العبور.