في ظل العزلة.. كيف ستحققُ مجموعات صحية “جهوية”عرض صحي عادل؟

كشف عزيز أخنوش، أمس، أن الحكومة في صدد الإعداد لبرنامج إصلاحي هيكلي لقطاع الصحة يرتكز على إرساء حكامة جيدة للقطاع على المستوى المركزي والجهوي.

وفي معرض حديثه بالغرفة الاولى بالبرلمان، أشار أخنوش إلى أن هذا الاجراء سيساهم في تجاوز أعطاب المنظومة الصحية، ويمكن من رفع المعيقات التشريعية المؤطرة لقطاع الصحة، من خلال سن قواعد جديدة لتحسين العرض الصحي وتجاوز الإكراهات التي تحد من مردودية القطاع.

وتابع في هذا الإطار: “… الحكومة أعدت في هذا الإطار مشاريع قوانين تتعلق بالمجموعات الصحية الجهوية والتي ستضم على مستوى كل جهة جميع البنيات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية وجامعية ومراكز القرب”.

موضحا أن المنظومة الصحية يجب أن ترتكز على انتظارات وحاجيات المريض وليس على التقسيم الاداري”، متسائلا: “… دابا في الدار البيضاء، السبيطار ديال حي مولاي رشيد وديال بنمسيك كيفصل بيناتهم شانطي – كل واحد فيهم تابع لعمالة وكيعانيو من نفس المشاكل وعندهم نفس النقص في الأطر؛ ومعندهمش الأطباء المقيمين”.

وفي هذا السياق تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى فعالية ونجاعة مجموعات صحية جهوية بعيدا عن رؤية واضحة تشخص الواقع الصحي عن قرب ، علما أن المنظومة الصحية تتخبط في مشاكل أكبر وعلى رأسها خصاص في المعدات الطبية والتجهيزات الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية وضعف البنيات التحتية الاستشفائية وسط غياب العدالة المجالية في توزيعها، علاوة على غياب موارد طبية كافية ومراقبة صارمة ومستمرة تُحارب الإهمال الذي أصبح يحول دون تقديم ظروف علاجية تضمن الرعاية الصحية اللازمة، ناهيك عن تكلفة العلاج التي يتكبدها المواطنين إذ تبقى جد مرتفعة .

كما تطرح مسألة العزلة في المناطق النائية التي دائما ما يجد سكانها “المرضى” صعوبة في التنقل للوصول إلى المستشفيات الجهوية؛ بحيث يتطلب ذلك منهم وقتا طويلا، إضافة إلى كونه مكلف ؟!