خطة وزارة الفلاحة لمواجهة أزمة القمح

مغرب تايمز - خطة وزارة الفلاحة لمواجهة أزمة القمح

كشف محمد صديقي وزير الفلاحة خطة الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة القمح، حيث أوضح أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان التزود بالقمح، وضمان عدم ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار الخبز.


وقال صديقي في معرض جوابه على سؤال كتابي حول الموضوع، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات استباقية ارتباطا بالعجز المسجل في التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي، وانعكاسها المحتمل على مستوى الإنتاج برسم حصاد 2022، إضافة إلى سن تدابير إضافية لضمان تموين السوق الوطنية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية الراهنة، من بينها وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021، ثم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح الصلب ابتداء من فاتح غشت 2021، واعتماد منحة جزافية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021 وإلى غاية متم أبريل 2022، والتي تم تمديد العمل بها إلى غاية متم يونيو 2022.
وأوضح وزير الفلاحة أن نظام الدعم الجزافي قد مكن، إلى حد الآن، من استيراد كميات تتجاوز الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية من القمح اللين، مع العلم بأن الهدف الأسمى للمجهود المالي للدولة يبقى هو الحفاظ على استقرار أثمنة الخبز المستخرج من دقيق القمح اللين في 1.20 درهم للواحدة، وبالنسبة للتزود بالقمح الصلب، فإن الأسعار العالمية تظل مرتفعة بكل من كندا وفرنسا، وتنكب المصالح المعنية على تدارس كل السبل الممكنة للحد من ارتفاع أثمنة المواد المصنعة من مشتقات القمح الصلب على القدرة الشرائية للمواطنين.


وأضاف صديقي أن بلادنا تبنت استراتيجية تنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل، التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية.

وفي هذا الإطار، تم خلال الموسم السابق التزود بالحبوب من 25 دولة، تنتمي لأروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا، وخلال الفترة الماضية من موسم التسويق الحالي، تم الاستيراد من 15 دولة رغم تداعيات الظروف المناخية والعوامل الجيوسياسية الراهنة، حيث استحوذت البرازيل والأرجنتين على 41 في المائة من الواردات إلى حدود متم فبراير 2022.
وهكذا بقيت بلادنا في منأى عن انعكاسات التقلبات الخارجية بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، واللتان تعدان المزود الثاني والثالث للمغرب بالقمح اللين.


وفي هذا السياق، أشارت الوزارة في معرض ردها إلى أنه قد تم استيراد 5.6 مليون قنطار من القمح اللين و500 ألف قنطار من الشعير الأوكرانيين من أصل حصة أوكرانيا المعتادة من السوق الوطنية التي تقدر ب حوالي 8.7 مليون قنطار من القمح اللين و670 ألف قنطار من الشعير. ويمكن تغطية الباقي استيراده من أوكرانيا بسلاسة من المصادر الأخرى، خاصة الاتحاد الأوروبي أو الأرجنتين بفضل الاستراتيجية المشار إليها.


وفي الأخير، أكد الوزير أن المصالح المعنية تقوم بالتتبع الدقيق للوضعية من أجل اقتراح أفضل السبل لضمان تموين البلاد بالحبوب والقطاني.