المغرب يسير بخطوات نهائية للخروج من لائحة “غسل الأموال”

يسير المغرب بخطوات نهائية للخروج من اللائحة الرمادية للدول التي تخضع للمراقبة من طرف مجموعة العمل المالي الدولي، وذلك بفعل المجهودات المبذولة من طرف مختلف المؤسسات، حيث استطاع المغرب الالتزام بـ34 توصية من أصل 40 توصية صادرة عن مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا بـ»GAFI»، والتي تعد الهيئة الأولى عالميا المتخصصة في رقابة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا السياق، أوضح جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في كلمة ألقاها بمناسبة توقيع اتفاقية بين الهيئة ورئاسة النيابة العامة، أن المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت تطورا نوعيا في الآونة الأخيرة حيث استطاعت بلادنا رفع درجات الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي لتصبح ملتزمة بـ 34 توصية من أصل 40، وذلك خلال الاجتماع العام الأخير لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد بالمنامة في ماي 2022 ويعود ذلك بالأساس للإصلاحات القانونية والمؤسساتية والإجرائية التي تمت خلال السنوات الأربع الماضية.

واتخذ المغرب العديد من التدابير والإصلاحات للخروج من اللائحة الرمادية، أهمها إصدار القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يأتي في إطار تقوية المنظومة القانونية الوطنية للتصدي لهذا النوع من الجرائم الخطيرة وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد، وذلك بعدما دخل المغرب في الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل لمنظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي المعدلة سنة 2012. وأبانت هذه العملية على التقدم الملموس الذي أحرزه المغرب سواء على مستوى الالتزام الفني المتعلق بملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعايير الدولية، أو على مستوى تعزيز فعالية المنظومة برمتها، كما عكست أيضا الجهود التي يبذلها المغرب لمكافحة الجرائم المالية بشكل عام وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وأكد النفيسي أن القانون الجديد كرس المقاربة الوقائية التي تقتضي تعزيز التدابير الاحترازية وتعميم النهج القائم على المخاطر بهدف تحصين الأسواق والمؤسسات المالية ومنع استغلال الأشخاص الاعتباريين والمنظمات غير الهادفة للربح لأغراض غير مشروعة أو إخفاء العائدات المتحصلة من الجريمة. كما غطى هذا القانون الجديد إحدى الثغرات التي كانت تعتبر استراتيجية في المنظومة الوطنية، وتتعلق بإحداث آلية قانونية وإجرائية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة الخاصة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

وقال ذات المتحدث، إن تأهيل النظام القانوني والمؤسساتي نجح في تعزيز درجة الالتزام الفني بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، مردفا أن فعالية المنظومة تقاس على أساس معايير مضبوطة ومحددة من طرف مجموعة العمل المالي تنصب على التأكد من التطبيق الفعلي للنصوص القانونية من خلال عدد التصاريح بالاشتباه والإحالات على المحاكم المختصة والمتابعات والأبحاث والتحقيقات المالية الموازية والإدانات وحجم المتحصلات الجرمية المجمدة والمحجوزة أو المصادرة.

بحيث تم إصدار العديد من النصوص التنظيمية توخيا للفعالية المنشودة، ضمنها المرسوم الخاص بتوسيع نطاق الاختصاص الترابي للنظر في قضايا غسل الأموال ليشمل محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، بعد أن كان الاختصاص مقتصرا على المحكمة الابتدائية بالرباط، والمرسوم المتعلق بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية الذي ينص على توسيع التمثيلية في مجلسها ليشمل جميع الإدارات والمؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية وعلى رأسها رئاسة النيابة العامة.

وقد عمدت رئاسة النيابة العامة إلى إصدار دوريتين هامتين، الأولى بتاريخ 14 نونبر 2019 تدعو فيها الوكلاء العامين ووكلاء الملك للتقيد بالعديد من التدابير والإجراءات، منها على الخصوص إجراء الأبحاث المالية الموازية لجرد ممتلكات المتهمين والاستفادة من تحليلات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وتفعيل إجراءات الحجز والتجميد والتعاون القضائي الدولي، والثانية بتاريخ 30 أبريل 2021 تؤكد على ضرورة التقيد بالتدابير والإجراءات سالفة الذكر، مع حث جميع النيابات العامة بمحاكم المملكة على الرفع من أدائها في مجال مكافحة غسل الأموال، تنفيذا لالتزامات بلادنا الدولية وتنزيلا لتوجيهات السياسة الجنائية الوطنية.

وخلص النفيسي إلى أن تفعيل هذه الإجراءات مكن من مضاعفة عدد قضايا غسل الأموال المعروضة على المحاكم المختصة والرفع من حجم المتحصلات الجرمية المجمدة والمحجوزة والمصادرة، باعتبارها معطيات تؤكد نجاعة وفعالية المنظومة الوطنية في هذا المجال.