تطورات قضية “اختلاسات” صفقات الصحة بأكادير

قررت استئنافية مراكش، إرجاء مناقشة ملف “اختلاس” أموال عامة بصفقات المديرية الجهوية للصحة بأكادير إلى يوم 21 يوليوز المقبل.

ويأتي تأجيل هذا الملف الذي يتابع فيه موظفون بقطاع الصحة بأكادير، بسبب عدم إجراء خبرة محاسباتية،حيث سبق وأن أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حكما تمهيديا في حق أربعة موظفين بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، وقضت بإجراء خبرة حسابية داخل أجل 10 أيام من تاريخ الجلسة.

و قضت المحكمة بتعيين الخبير حسن يوس لإجراء خبرة حسابية في الصفقات “المثيرة”؛ موضوع القضية المدرجة أمام المحكمة.

وتلاحق المتهم الرئيس في هذه القضية تهم ثقيلة تتعلق ب“تبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها”، فيما يتابع باقي المتهمين من أجل “جنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها”.

فصول هذا الملف تعود إلى قيام إدارة المديرية الجهوية للصحة بأكادير، والمندوبية الإقليمية للصحة بوارزازات، والوكيل القضائي للمملكة برفع دعوى قضائية لدى محكمة جرائم الأموال بغرفة الجنايات لدى استئنافية مراكش ضد خمسة متهمين، غير أن المحكمة قامت بإخراج متهم واحد من القضية. فيما تعود بدايات الملف إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة وأخرى من المجلس الجهوي للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، والتي وقفت على خروقات عديدة داخل هذه الإدارة، إذ توصل وزير الصحة الأسبق، الحسين الوردي، حينها، بتقرير في الموضوع وصفه بـ”الأسود”، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي الأسبق من مهامه، والذي وقعت هذه “الاختلالات”في فترته، وإحالة بعض الموظفين على المجالس التأديبية، والتي أعيدت عدة مرات، حيث وضع البعض منهم تحت المراقبة الإدارية.