باستثناء “التويزة”.. لفتيت يمنعُ جمع التبرعات عبر مواقع التواصل

عقدت لجنة الداخلية بمجلس النواب، أول أمس، اجتماعا خصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 18. 18، الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وحسب مصادر مطلعة لمغرب تايمز، فقد كشف وزير الداخلية خلال الاجتماع، أنه بعد المصادقة على هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ، سيتم منع جمع التبرعات عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي المتوفرة حاليا، أو التي ستظهر مستقبلا، مشيرا إلى تفشي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين باسم العمل الخيري، ناهيك عن بعض الأشخاص الذين يقومون بتصوير حالات إنسانية من أجل استغلالها في النصب والاحتيال، من خلال جمع التبرعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وأورد لفتيت أن القانون يستثني جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية من الترخيص المسبق، من قبيل “التويزة” وجمع التبرعات للجنائز والأعراس وإصلاح وتجهيز المساجد.

ويروم مشروع القانون إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، من أجل ضبط الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، وملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن عند المغاربة، لاسيما فيما يتعلق بالنقص القانوني الحاصل في طرق جمع التبرعات وتوزيع المساعدات ومساهمتها في العمل التنموي، وكذا عدم مواكبة هذا الإطار للتطورات التكنولوجية.

كما يمنع القانون دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات، أو توزيع المساعدات، لتحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو للترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، وكذا استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة. كما تمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية، أو أداء ديون، وكذا تأهيل الإدارة عند الاقتضاء، لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لفائدة ضحايا الحروب أو الكوارث أو في إطار التضامن الوطني أو الدولي، وفق إجراءات محددة.