كيف فشل”المخطط الأخضر”في ضبط الأسعار وتوفير حليب “أرخص” للمغاربة؟
مازالت الأسر المغربية تستفيق بين الفينة والأخرى على زيادات صاروخية “جديدة”، تعدت أغلب المواد الاستهلاكية لتشمل أيضا الحليب ومشتقاته في مسار لا يبشر بالخير، خاصة مع إستمرار الحكومة على عدم إيجاد حل لملف المحروقات عبر إعادة الدعم العمومي، وكذا غياب ضبط أسعار المواد الأساسية.
في هذا السياق، تُطرح مسألة مهمة بخصوص فشل وإخفاق “المخطط الاخضر” في ضمان استقرار أسعار بعض المواد الاستهلاكية في ظل ارتفاعها الصاروخي وكذا أثمنة الخضر والفواكه بصورة باتت الأسر المغربية من الصعب أن تتحملها، منذ انطلاقة الأزمة الخانقة سنة 2022 حيث وصلت الأسعار إلى حدها الأقصى، علما أن هذا المخطط خصصت له ميزانيات ضخمة ؟!
وفي ظل ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت على الصعيد الدولي، كانت وُجهت انتقادات كبيرة لمخطط “المغرب الأخضر” على اعتباره ركز على رفع صادرات الخضر والفواكه وأغفل العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي بخصوص حاجيات المملكة من المواد الأساسية كالحبوب والزيوت، مما جعل السوق المحلية عرضة لتقلبات أسعار هذه المواد في السوق الدولية.
تعليقات