التجمعي دواحي يحل ضيفا على الضابطة القضائية بشبهات إختلاس وتبديد أموال عمومية

استمعت الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بفاس التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بجنايات فاس، الأسبوع المنصرم لرئيس المجلس الإقليمي لعمالة مولاي يعقوب, جواد دواحي.

وتم الإستماع للمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار, بعد تقاري لمصالح وزارة الداخلية التي أحيلت على النيابة العامة، كانت لجان المفتشية العامة بنفس الوزارة قد أنجزتها حول شبهات”اختلاس وتبديد أموال عامة”من ميزانيات المجلس الاقليمي لعمالة مولاي يعقوب.

وات إنتخاب جواد دواحي رئيسا للمجلس الإقليمي لعمالة مولاي يعقوب، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار قادما إليه خلال انتخابات شتنبر2021 من حزب الأصالة والمعاصرة.

ويواجه رئيس المجلس الإقليمي لعمالة مولاي يعقوب، شبهات أفعال إجرامية مقرونة بظروف التشديد المرتبطة”بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة” و”تزوير وثائق محاسباتية” تخص المحروقات والتوريدات والخدمات وصفقات الأشغال، حيث ركزت أسئلة المحققين وفق الأبحاث والتقارير التي انجزوها منذ أزيد من شهرين من الآن، على الملفات المالية وتدبيرها منذ 2015 حتى الآن.

وهي المرحلة التي تحمل فيها المشتبه فيه الرئيسي جواد الدواحي، موضوع الأبحاث الجارية من قبل الفرقة الوطنية للدرك الملكي، مسؤولية رئاسة المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب خلال الولاية الممتدة من 2015 حتى 2021 باسم حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل حينها على رئاسة المجلس، فيما خلف نفس الرئيس نفسه بعد انتخابات شتنبر 2021، وهذه المرة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار والذي التحق به عقب مغادرته لحزب”البام”.

وفوجئ رئيس المجلس الإقليمي لعمالة مولاي يعقوب بسحب مصالح وزارة الداخلية من يده مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2022، بناء على الاختلالات المالية التي رصدتها لجان وزارة الداخلية في طريقة تهييء الميزانية والنفخ الكبير الذي تورط فيه الرئيس ومكتبه في عدد من فصول ميزانية 2022، مما عجل بإحالة ملفه على النيابة العامة المختصة بالجرائم المالية بفاس، والتي كلفت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالتحقيق فيها وإجراء أبحاثها التمهيدية.