منح حق الجنسية للأجانب والأجنبيات المتزوجين من “مغاربة” على طاولة البرلمان

طالب حزب “السنبلة” بمجلس النواب بتحديث قانون الجنسية المغربي بعيدا عن أشكال التمييز “غير المبرر” بما يضمن المساواة بين الجنسين، خاصة فيما يتعلق بنقل الجنسية.

وفي هذا السياق، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.250 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية.

هذا المقترح يتصدى للتمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية.

وأوردت المذكرة التقديمية لمقترح حزب “السنبلة” أنه ” من خلال تفحص مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، نجد أنه يقصر مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج، على المرأة الأجنبية المتزوجة في مغربي، دون الأجنبي المتزوج بمغربية، وهو ما يشكل نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية”.

في إشارة منه إلى أن ” موقف المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية، واجتماعية، وتاريخية، بقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما يمكن استحضاره من مكاسب لمدونة الأسرة من جهة أخرى، في إطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة، ومقاصده بما في ذلك أحكام الزواج”.

واقترح الفريق الحركي تعديل مواد الفصل 10 من الظهير الشريف المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، بحيث يمكن للمرأة المتزوجة من مغربي، أو الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية، ومنتظمة، أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية”.