أخنوش يملئ جيوبه بملايير المحروقات ويغتني على حساب المغاربة دون حسيب ولا رقيب

أصبح ارتفاع أسعار المحروقات تزامنا مع عيد الأضحى، حديث المغاربة, مع ما يرافقه من غلاء في جل المواد الإستهلاكية بعد أن أضاأخنوش يملئ جيوبه بملايير المحروقات ويغتني على حساب المغاربة دون حسيب ولا رقيبفت عدد من الشركات زيادات جديدة جعلت سعر الكازوال يقترب من 15 دراهم للتر الواحد , والبنزين إلى 18 درهم للتر الواحد..

هذا الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات، الذي تعكسه الأثمان المدرجة في مختلف المحطات يأتي في ظل التذبذب الذي تعرفه أسعار النفط على المستوى العالمي دون تسجيل ارتفاعات مسجلة، هذا في وقت اختفت البلاغات الرسمية التي كانت تشعر المغاربة بالزيادات التي تتم في أسعار المحروقات، والتي كانت المعايير التي تتحكم فيها محط جدل سياسي ساخن عقب الخلاصات الصادمة التي انتهى إليها تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات.

وتطرح علامات إستفهام, حول صمت الحكومة جراء هذا الغلاء, خصوصا وتضارب المصالح حيث أن عزيز أخنوش هو نفسه رئيس الحكومة وصاحب شركات المحروقات المحتكرة لسوق المحروقات بالمغرب.

وتنص المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، تخويل الحكومة من اتخاذ إجراءات مؤقتة من قبيل تقنين أسعار المحروقات أو تسقيف الهوامش في بعض الحالات الاستثنائية.

وحسب المادة 3 من القانون ذاته, فإن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض, بقرار التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 104.12 بعد إستشارة مجلس المنافسة وإستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات,وإذا وجب إتخاذ التدابير المؤقتة في شكل تحديد للأسعار, طبقت أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 2 أعلاه.

وتتم إستشارة مجلس المنافسة المنصوص عليها في المادتين 3و4 من القانون المشار إليه إعلاه رقم 104.12 من طرف رئيس الجكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

ويجب أن يدلي مجلس المنافسة برأيه داخل أجل أقصاه شهر إن تعلق الأمر بتحديد الأسعار في إطار أحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر.

ويخفض هذا الأجل إلى شهر واحد إذا تعلق الأمر بإتخاذ تدابير مؤقتة في إطار المادة 4 من القانون المذكور.

وتلا تزال حكومة أخنوش تتفرج على معاناة الشعب المغربي مع هذا الغلاء في ظل “الدهس” الذي تتعرض له القدرة الشرائية خصوصا للفئات الهشة وتواصل سكوتها وبقائها مكتوفة الأيدي أمام هذا الغلاء الفاحش في الأثمان, في حين شركات المحروقات تغتني وتضرب بالقوانين المنظمة للمجال عرض الحائط.