عشرات الآلاف من “الحراكة” المغاربة سيستفيدون من إقامات وفرص شغل

تعمل وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، على مشروع يروم إصلاح أنظمة الهجرة لتسوية أوضاع المهاجرين في وضع غير نظامي والذين يتم تدريبهم في القطاعات التي تحتاج إلى عمال.

وفي هذا السياق، كان وافق مجلس الوزراء الإسباني، على تفويض الإجراء الإداري العاجل الذي يسمح بتعديل تنظيم قانون حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي.
وتشمل مسودة الهجرة الاسبانية التي في صدد الإعداد لها تعديلات على القانون الحالي وتسوية أوضاع المهاجرين بما يسمح لهم بالعمل في اسبانيا.

وستساهم مسودة المرسوم إلى توسيع نطاق توظيف العمال الأجانب في بلدانهم وإحضارهم إلى اسبانيا ليشمل موظفين آخرين بخلاف العمال المؤقتين، كما سيسمح للطلاب الأجانب بالعمل والحصول على وثائق الإقامة الذين هم في وضع غير نظامي، وبعد ذلك تدريبهم على الوظائف التي تحتاج إلى عمال.
علما أنه يوجد حوالي نصف مليون أجنبي في إسبانيا في وضع غير قانوني.

ويتمثل أحد الإصلاحات الرئيسية في تغيير نموذج التعاقد للأجانب الذين لا يزالون في بلدانهم الأصلية، مما سيمكن من إحضار عمال موسميين سنويا في مجالات السياحة والبناء والزراعة، حيث تهدف الوزارة إلى توسيعه ليشمل قطاعات اقتصادية أخرى بحاجة إلى يد عاملة.