جهات تحذر من خطورة “قانون التبرعات”
حذر ائتلاف مبادرة المجتمع المدني من خطورة مشروع القانون 18.18 “بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، معربا عن تقديم مذكرة للفرق البرلمانية تتضمن أهم ملاحظاتهم ومطالبهم من أجل تعديل مقتضيات مشروع القانون المذكور.
وتقدم الائتلاف، بمذكرة حول مشروع القانون 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، بهدف إخراج قانون يحقق الأهداف النبيلة للعمل الخيري والتطوعي، وينظم آليات تنفيذه ويبسط إجراءاته ومساطره، ويتجاوز أوجه القصور الموجودة في القانون الحالي، ويستجيب لطموحات الفاعلين الجمعويين ويعزز قدراتهم للقيام به.
مؤكدا، على ضرورة اعتماد مبدأ التصريح بدل الترخيص، سواء بمناسبة دعوة العموم للتبرع أو توزيع المساعدات لأغراض خيرية، واعتماد الترخيص استثناء خلال دعوة العموم للتبرع في حال تجاوزت القيمة المقرر جمعها مبلغا مهما (مليون درهم كاقتراح)، وحصر الترخيص في حال كانت الجهة الداعية إلى التبرع شخص ذاتي، أما الجمعية فهي شخص معنوي ومعترف به قانونا؛ واعتماد سياسة الرقمنة والإدارة الإلكترونية في معالجة الطلبات لتدعيم أسس الشفافية بين الإدارة والجمعيات.
هذا، ودعت الجهة نفسها، إلى تقليص السلطة التقديرية للإدارة، ومنح صلاحيات أوسع للقضاء، سواء بمناسبة دعوة العموم للتبرعات أو توزيع المساعدات لأغراض خيرية.
تعليقات