وزارة وهبي تعمل على تقييد نشر صور الاخرين على الاخرين

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن نشر صور الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جزء من مشكل كبير يتعلق بهامش الحرية الكبيرة على فضاء الإنترنيت، ووصف الأمر بـ “العبث”، مشيرا أن وزارته تعمل من أجل تقييد النشر بشروط تحترم حياة الآخرين.

وزاد “وهبي” في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن بعض الدول تطبق أحكاما بالسجن تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق الأشخاص الذين ينشرون خصوصيات الآخرين عبر هذه المواقع.

ولفت الوزير أن حرية التعبير مكفولة للحديث عن مواضيع سياسية واجتماعية وغيرها، لكنها لا تعني بالضرورة الغوص في حياة الآخرين، ونشر صور الأطفال القاصرين أو النساء، وقال إن ما يفعله أشخاص في هذا الموضوع جريمة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن نشر صور الأطفال أو الخصوصيات المتعلقة بالأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن تكون ضمن حالات التلبس التي نصت عليها المادة 56 من المسطرة الجنائية، وأن يتم التشديد في العقوبة حسب تعبيره.

وسجل “وهبي” أن هناك من يعمد إلى نشر صور أشخاص متهمين في جرائم معينة، دون انتظار براءته من عدمها، وقال إن المطلوب هو الحفاظ على حرية التعبير في المملكة، لكن في مقابل ذلك التشديد في مسألة القفز على الحياة الخاصة للأفراد.