44 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية “السطو” على ناقلة أموال طنجة

أدانت استئنافية طنجة، المتهمين الرئيسيين في قضية السطو على ناقلة أمول وسرقة 160 مليون سنتيم، ب44 سنة سجنا نافذا.

وقضت المحكمة على متهميْن بالسجن 15 سنة، وبـ10 سنوات على المتهم الرابع، وبعامين سجنا نافذة على المتهم الخامس، فيما حكمت على المتهمين الذين تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح، بعام سجنا نافذة لكل واحد منهما.

وتلاحق المتهمين تهم “ثقيلة” تتعلق بالسرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء المسروقات، وتزوير ترقيم سيارة، واستعماله.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال بمدينة طنجة.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI) التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، بتاريخ 22 نونبر المنصرم بمدينة طنجة.

وتشير المصادر نفسها، إلى أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف شقيق أحد المشتبه فيهم الرئيسيين بمدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة.

كما أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية وفق البلاغ، عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.