شركات ترفع “شكاية” ضد موثق أكادير بسبب سرقة عقارات

أسفرت التحقيقات الجارية في قضية اعتقال موثق بأكادير الاثنين الماضي، عن تطورات جديدة تتعلق بنقل هذا الاخير لملكية عقار دون أن يتوصل بقيمته حفاظا على حقوق البائع.

وحسب مصادر مطلعة لمغرب تايمز، فإن فصول القضية تعود إلى تاريخ 22 فبراير الماضي حين اشترت شركة 6 بقع بالحي الصناعي ببني ملال من شركة معروفة بمبلغ مالي يصل إلى 18 مليون درهم.

وقد عمد الموثق إلى تتبع جميع الإجراءات المتعلقة بتحرير العقود وكافة الإجراءات الأخرى وصولا إلى نقل الملكية إلى المالك الجديد؛ رغم عدم توصل الشركة، البائع، بثمن البقع الأرضية.

وبعد مرور 3 أشهر على تحرير العقود ونقل ملكية البقع الستة تماطلت الشركة، المشتري، في توفير مبلغ 18 مليون درهم رغم نقل ملكية البقع الارضية اليها، مما دفع الشركة، البائع، بمطالبة الموثق بمبلغ بيعها للبقع المذكورة، علما أن الموثق توصل بشيكين بقيمة مبلغ البيع من “الشركة” دون استخلاصهما.

وأمام إصرار الشركة دفع الموثق إليها 4 شيكات، شخصية، تمثل نصف مبلغ البيع، لتتفاجئ الشركة بعد دفعها حيث تم ارجاعهم مباشرة عند المطالبة بالاستخلاص من البنك لعدم وجود مؤونة كافية.

وتشير المصادر، إلى أن الشركة تقدمت بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية أكادير ضد الموثق مما أدى إلى اعتقاله.

كما أن الموثق قام أيضا بمحاولة استخلاص قيمة البيع الا ان الشيكين المقدر قيمتها ب 18 مليون درهم لم يتم استخلاصها نظرا لغياب المؤونة في حساب الشركة.