زيادة في أثمنة الماء والكهرباء والنقل العمومي

صرّح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تدبير الأزمة الاقتصادية الحالية يقتضی مواصلة بذل المجهودات لتوفير الموارد الأساسية للمواطنين.

وأضاف الوزير عقب انتهاء مجلس الحكومة، أمس الخميس 26 ماي 2022، أنه إلى غاية نهاية شهر أبريل، فإن الأمور متحكم فيها خاصة معدل التضخم، الذي بلغ 4.1 بالمائة في الوقت الذي تجاوز 6 بالمائة في أوروبا و7 بالمائة في مناطق أخرى.

أما بخصوص أثمنة النقل العمومي بمختلف أنواعه , أوضح المتحدث ذاته أن الحفاظ عليها مستقرة يكلف أكثر من 540 مليون درهم شهريا وسيتواصل إلى تحسن الأوضاع، كما أن الحفاظ على ثمن قارورة الغاز مجددا في 40 درهما يكلف الدولة 116 درهما عن كل قارورة مشيرا إلى أن توفير الحبوب سيكلف 7.3 ملايير درهم، متوقعا إنتعاشة في القطاع السياحي وتحسنا للأوضاع خلال الأشهر القادمة.

مؤكدا أن أسعار الكهرباء والماء الصالح للشرب لن تعرف أي تغيير مستقبلا وأن الزيادات، التي عرفها الفحم والفيول، التي يتحملها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيتم تدبيرها.