“خطير”.. الفساد المالي بالمغرب يُكلف سنويا 50 مليار درهم

مغرب تايمز

طالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها المجلس، الثلاثاء المنصرم، بنشر التقارير التي تنجزها المفتشية العامة للمالية، وتعزيز شفافية الصفقات العمومية، محذرا من الكلفة المالية الثقيلة للفساد، التي تبلغ حوالي 50 مليار درهم.

وأوردت نائلة التازي في تدخلها باسم الفريق، أن الحكومة السابقة فشلت في تنزيل استراتيجية محاربة الفساد، مطالبة بنشر تقارير المفتشية العامة للمالية للعموم، وأن تحظى الصفقات العمومية بالشفافية، كما دعت إلى رفع كل الحواجز التي تعيق المنافسة الحرة، وإصلاح الإدارة العمومية. وقالت التازي إن الرشوة والفساد يكلفان البلاد قرابة 50 مليار درهم سنويا، معتبرة أن هذا المبلغ يعادل تكلفة صندوق مكافحة «كوفيد- 19»، وإذا تم توفير هذه الأموال يمكن تحويلها إلى ميزانية تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.

وكشفت التازي أن المغرب تراجع في ترتيب مؤشرات محاربة الفساد والرشوة، حسب تقارير منظمة «ترانسبارنسي»، من المرتبة 73 في سنة 2018 إلى المرتبة 87 في سنة 2021، بينما دول أخرى كالإمارات العربية المتحدة فهي في المرتبة الأولى عربيا و24 عالميا، وأكدت أن مؤشر الشفافية له تأثير كبير على مؤشر الثقة في الاقتصاد الوطني والاستثمار، لأن المستثمرين يعتمدون بالأساس على هذه المؤشرات للحسم في اتخاذ قرارات الاستثمار.

هذا، وبالرغم من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2012، تبقى الإشكالية الحقيقية هي أن الفساد لا يزال يغزو بشكل خطير، والرشوة أصبحت شيئا عاديا وطبيعيا في جميع القطاعات، وهو ما يشكل عائقا أمام التنمية.