اختلالات وفساد ينخران التعليم بسوس ماسة

مغرب تايمز - اختلالات وفساد ينخران التعليم بسوس ماسة

أزاحت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) الستار عن عدد من الاختلالات التي تشوب قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي في سوس ماسة، خلال أشغال ندوة صحفية، عقدتها، ليلة الثلاثاء/الأربعاء 25 ماي 2022 بمدينة تيزنيت، همت مجالات التدبير الإداري والمرفقي والعلاقة مع نساء ورجال التعليم، والحكامة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.


وفي هذا الاطار، كشف الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بتيزنيت مصطفى نحايلي، أنه “في إطار التواصل مع مجموعة من المربيات تبين أن عددا من الجمعيات لم تصرف أجورهن ،كما تم رصد عدم توحيد أجورهن و هذا يطرح أكثر من علامة استفهام، مشيرا إلى ان بعض المربيات حصلن على 1500.00درهم كأجرة شهرية في حين أن البعض الآخر 2250.00 وبعضهن لم تصرف أجرتهن. فلماذا المدير الاقليمي صامت لم يتدخل في حق بعض الجمعيات رغم كون تجاوزاتها خطيرة؟؟. وخير مثال على ذلك جمعية معروفة تعرف مشاكل تدبيرية لملف المربيات وما علاقة سكوت المدير الاقليمي مع تكليف ابن رئيس هذه الجمعية في جماعة تيزنيت باعتماد الإزاحة المغرضة؟.


أما بالسنبة للسكنيات، نبه المسؤول النقابي إلى أن ” المدير الاقليمي يتعامل بانتقائية في موضوع السكنيات بعيدا عن القوانين، فسكنيات احتلها موظفون أحيلوا على التقاعد منذ سنوات دون تحريك أي مسطرة في حقهم وسكنيات وظيفية محتلة خارج القانون في محاباة مفضوحة لجهات نقابية. في مقابل ذلك يحاول المدير الاقليمي تشريد المساعد التقني احمد الشافعي حيث هدده بتعويض 12000 بطريقة كيدية غير قانونية حيث أمروا مدير المدرسة بتحرير مراسلة كتابية يتهمه فيها بعدم القيام بالحراسة المستدامة منذ شتنبر2017 لكن تحرير المراسلة تم في ماي 2022. فأين كان مدير المدرسة طيلة خمس سنوات ؟ وما وسائل الاثبات المعتمدة خصوصا أنه لا يسكن بالمدرسة؟”، يتساءل نحايلي الكاتب الإقليمي للجامعة.


أما مداخلة الناشط النقابي هشام الكرطيط، فقد عرت ما أسماه “الغموض الذي يلف تدبير حظيرة متلاشيات المديرية، وكذا عدم وجود تنسيق مع المجلس الاقليمي وبعض الجماعات المحلية بخصوص ملف المدارس الجماعاتية، وفي الآن نفسه بناء حجرات جديدة بمدارس سيلتحق تلاميذها بالمدارس الجماعاتية يطرح أكثر من علامة استفهام؟؟ تضييع وتبذير غير مبرر للمال العام؟؟


ورصد الناشط النقابي “إغفال الجانب التربوي بالمرة. ويتجلى ذلك في عدم ربطها بشبكة الكهرباء إلى غاية اليوم وكلنا يعلم أهمية الكهرباء في تيسير الدروس وتوظيف الوسائط التكنولوجية. وهذا هو العبث بعينه مدرسة حيث المؤسسة بلا كهرباء !!!، إلى جانب افتقارها بالكلية الى الوسائل التعليمية ، تصوروا كيف ستنجز الدروس بدون وسائل تعليمية ، وهنا سنتحدث عن سوء التدبير وعدم احترام القانون حيث التقسيم يملي بالضرورة عملية توزيع الوسائل التعليمية بالتساوي بين المدرستين و تحرير محضر تسليم بين المديرين”.


ويبقى، وفق تعبير النقابة، ملف “صناعة الأشباح وإصراره على رفض نشر لوائح الموظفين بالمديريات والمؤسسات التعليمية تنفيذا لمذكرتي تأمين الزمن المدرسي وتأمين الزمن الإداري، حيث أن مجموعة من الموظفين محسوبين على مكاتب معينة لا يعرف العاملون بها أنهم معهم، وكذا أساتذة بمؤسسات تعليمية لا يعلمون بأن بعض الأشباح يعملون بذات المؤسسة ومحسوبين عليها بسبب عدم نشر اللوائح. وأكدت النقابة أنها “تتوفر على لائحة اسمية بالأشباح و مقرات عملهم التي لم يصلوا إليها مطلقا و ينسبون إليها زورا وبهتانا”.


وتساءلت النقابة: ما مصير الأموال الطائلة المحصلة في إطار الجمعيات الرياضية؟ أليس الأولى بالدعم وتوفير الظروف الحسنة هم هؤلاء التلاميذ المبدعون وهؤلاء الاساتذة المتفانون في إشعاع المديرية؟. ألا تستحق ميزانية الجمعية الرياضية الاقليمية افتحاصا وتدقيقا في الحسابات حتى لا تنفق الأموال في أمور هامشية كمصاريف تغذية خاصة باجتماعات وسفريات و مبيت لبعض المحظوظين ؟.