خزانات ب30 ألف طن من الكازوال تهدد سواحل مدينة أكادير بكارثة

قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري, تمديد فترة الراحة البيولوجية إلى غاية نهاية شهر يونيو, لمدة شهر كامل, بعدما كان من المقرر أن تنتهي الشهر الجاري.

وتعود أسباب هذا القرار إلى عدة نقاط, أهمها التراجع الخطير للثروة السمكية بنسب كبيرة, حسب ما رصده المعهد الوطني للبحث عن الصيد, وهو ما وتقثه في مناسبات عديدة كاميرا البحارة لما يرتكب من جرائم بيئية في حق الكتلة الحية لجميع أنواع أصناف الأسماك .

وأوردت مصادر خاصة ل”مغرب تايمز” أن من شأن هذا التمديد أن يحرم البحارة من أجرتهم الشهرية شهرا إضافيا, أي أن هذا القرار لن يلزم المشغلين بأداء مقابل للبحارة , وهو ما سيتسبب لهذه الطبقة الكادحة في أزمات مادية, علما أن أغلب البحارة هم معيلون لأسر .

أما الجانب الخطير, تضيف مصادرنا, هو أن مجموعة من السفن ترسو بميناء أكادير حاليا بحمولات تبلغ الأطنان من المحروقات, تشكل خطرا بيئيا حقيقيا ليس على الميناء فحسب بل على المدينة جلها, حيث أنه وبخطأ بسيط , سيحصل ما لا تحمد عقباه.

وأوضحت المصادر ذاتها, على أن قرابة 200 باخرة صيد ترسو بميناء أكادير, وعلى متن كل واحد منا 150 طن من المحروقات, أي ما يقارب في المجموع 30 ألف طن من الوقود القابل للإشـتعال, وهو ما قد يحول الميناء وما جاوره إلى حطام , لا قدر الله.

كما أشارت المصادر نفسها, إلى فوضى قوارب الصيد التقليدي, اليت تصطاد بسواحل أقاليمنا الجنوبية وتنشط بدون تراخيص, والتي لا تخضع لقرار الراحة البيولوجية ولا تحترم الأحجام الحقيقية لما يجب عليها إصطياده, وهو ما يحول مجهودات مندوبية الصيد البحري كقرار الراحة البيولوجية, إلى هباء منثورا.

تلك كلها انعكاسات هذا القرار, والذي لا يشكل حلا لما تعيشه محيطاتنا من إستنزافات ونهب للثروات السمكية دون حسيب ولا رقيب, بل وجب على وزارة الفلاحة والصيد البحري والسلطات المعنية تشديد المراقبة وتطبيق عقوبات صارمة في حق من يقترف جرائم في حق خيرات بلادنا.