السجن النافذ والغرامة لموظفين جماعيين متورطين في التزوير والرشوة

مغرب تايمز

ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، القرار المستأنف القاضي ببراءة موظف بجماعة “مولاي يعقوب” من جنحة الارتشاء، وحكمت المحكمة من جديد، بمعاقبته بـ 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.

كما ذهبت المحكمة إلى تعديل القرار الابتدائي في حق الموظف الثاني، باعتبار الأفعال ثابتة في حق المتهم وتشكل جنحة “التزوير” في شهادة تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق، بعد إعادة التكييف وجنحة الارتشاء، وحكمت بـ 8 أشهر حبسا نافذا وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها، وعلى المحكوم عليهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وارجاعهما كفالة السراح بعد استخلاص الغرامة والصائر.

للإشارة، فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية، كان أدلى بدبلوم مزور للمصالح المختصة بجماعة “مولاي يعقوب” بهدف حصوله على الترقية، قبل أن ينكشف أمره ويخضع للتحقيقات والمحاكمة، وتتم إدانته بالحبس النافذ في المرحلة الاستئنافية إلى جانب المتهم الثاني.