المحسوبية والزبونية في توزيع رخص الصيد الساحلي ببوجدور

مغرب تايمز

تستعد السلطات المختصة خلال هذه الأيام توزيع عدد من رخص الصيد الساحلي بإقليم بوجدور ، حيث تعتمد فيه الجهة المشرفة على عملية إعداد لوائح المستفيدين معايير غير قانونية تميل إلى المحسوبية والزبونية والولاءات الحزبية والتبعية لأشخاص ذاتيين.

هذه العملية وبعد بروز خبر الزبونة والمحسوبية في التوزيع ، أصبح المسؤول الأول بالإقليم يعيش حالة من ارتباك غير عادية بسبب تعرضه لضغوطات من نافذين وبعض السياسيين والمنتخبين بالإقليم .

جل هذه التصرفات عجلت بتعثر إعداد اللوائح الخاصة بتوزيع 100 رخصة صيد من نوع ( رول ) حيث يطمح هؤلاء على الإستفادة من أكبر عدد من هذه الرخص بطرق غير قانونية ، وهو ما قد يتسبب في إقصاء أصحاب الحقوق من البحارة والشباب العاطل عن العمل الذين يشكلون نسبة مخيفة بالإقليم.

وطالبت هيئات مدنية وزارة الداخلية والصيد البحري بمتابعة هذه العملية وتوقيف أي خروقات قد تطال توزيع هذه الرخص التي أسالت لعاب عدد من أعيان مدينة بوجدور جنوب المملكة.