الحدود البحرية مع المغرب سيتم ترسيمها وفق القانون الدولي

مغرب تايمز

كشف وزير الخارجية الاسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، أن ترسيم الحدود سيتم بالاتفاق المتبادل مع المغرب عبر احترام الشرعية الدولية.

قائلا إن “جزر الكناري وحكومة إسبانيا لديهما الكثير للحديث عنه في هذه المرحلة الجديدة من العلاقة التي تنفتح بين إسبانيا والمغرب”، هذه المرحلة التي ترتكز حسب الحكومة على “التعاون والشفافية وغياب الإجراءات الأحادية”.

وأضاف الوزير الإسباني، أن مجموعة العمل المغربية الإسبانية ستعمل حتى لا يؤثر التنقيب عن النفط على مصالح جزر الكناري، وفق تعبيره.

مردفا أنه “في حالة وجود تداخل بين المساحات المعنية، لا يمكن ترسيم الحدود إلا من خلال احترام الاتفاقات المبرمة بين البلدين، والشرعية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يوجد مجال للأمر الواقع أو اتخاذ قرارات أحادية الجانب”.

وجاء رد ألباريس، أمس على سؤال “عاجل” في مجلس النواب أوردته المجموعة البرلمانية عن إقليم جزر الكناري طرحه المتحدث باسمها، بيدرو كيفيدو، حيث تمحور السؤال عن “العلاقات بين إسبانيا والمغرب وأثرها على جزر الكناري”.

وأكد كيفيدو أن القضاء الأوروبي “يمنع المغرب من استخدام المناطق الصحراوية”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “المساحات البحرية تشكل مصدر قلق دائم في جزر الكناري فيما يتعلق بتطلعات المملكة المغربية”.

وأردف كيفيدو بأن المغرب، حسب قوله، “قد تخطى الشرعية الدولية فيما يتعلق بالمياه الصحراوية وبشأن المياه الإقليمية”، وانتقد ما سماه “مقترحاً مغربياً لاستبدال مصطلح “متساوٍ” بكلمة “منصف”، فيما يتعلق بالحدود البحرية.

وذهب النائب عن جزر الكناري إلى أن القلق الأكبر يتمثل في “النوايا التوسعية للمملكة المغربية، حيث هناك خرائط معينة للمغرب الكبير تضع جزر الكناري ضمن المغرب”.