وزارة الإنتقال الرقمي تحذف 800 مسطرة إدارية غير قانونية

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي، أنه في إطار تفعيل عدد من الإجراءات التي تدخل في إطار القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فقد تمت دراسة وجرد 3832 مسطرة تدخل ضمن اختصاصات الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة اليوم في موقع “إدارتي”، وحُذفت 800 مسطرة إدارية لا تتوفر على سند قانوني.

جاء هذا في كلمة لغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي ترأست أمس الحميس, اجتماعا عملٍ مع الكتاب العامين للوزارات والمدراء العامين للمؤسسات العمومية، لتسريع ورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية في انسجامٍ مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021 – 2026، ووفق مقتضيات القانون 55.19 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ.

وأوضحت المتحدثة أن ورش رقمنة الخدمات العمومية يرتكزعلى التكوين المستمر للموظفين، حيث أطلقت الوزارة في هذا الصدد برنامجاً لتعزيز الكفاءات في مجال التحول الرقمي موجهاً ل 10 آلاف موظفة وموظف على الصعيد المركزي واللاممركز.

كما أن أكثر من 2000 إدارة عمومية بالمغرب تستفيدُ اليوم من تطبيقات وأنظمة معلوماتية موحدة تُوفرها وكالة التنمية الرقمية التي تُشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.