منيب: على الحكومة تحمل مسؤولية الإختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات


أوردت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، عبر بودكاست أسبوعي، إنها تابعت عرض رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بالبرلمان، وذلك عن بعد بسبب منعها من ولوج البرلمان، وكذا تعليق المواطنين على هذا التقرير.


وإنتقدت عدم إحالة الاختلالات والجرائم المالية التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على الجهات المعنية، من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها.


وسجلت منيب أن المواطنين يدعون إلى معاقبة المجرمين بخصوص الجرائم المالية، مسجلة، أن “المجلس يقوم برصد الاختلالات في السياسات العمومية منذ سنوات”، غير أنه “في عام 2018 رصد المجلس ما يقارب 274 قضية، تمت إحالة 8 فقط على النيابة العامة “.


وطرحت المتحدثة ذاتها ، تساؤلات عن أدوار البرلمانيين والحكومة بعد انتهاء رئيسة المجلس الأعلى للحسابات من تقريرها”، مشيرة إلى أن “النيابة العامة تقوم بدورها، والبرلمان يجب عليه المناقشة وبعث لجان التقصي، والحكومة عليها تحمل المسؤولية”.