النظام العسكري الجزائري يعيش أحلك أيامه والسبب كالعادة.. المغرب

يعيش النظام الجزائري مرحلة من أحلك أيامه , أكثر من سابقه, والسبب كالعادة نجاح المغرب الديبلوماسي , خاصة وأنه إستضاف واحدا من أكبر المحافل الدولية المناهضة للإرهاب بمراكش.

هذا المؤتمر الذي كان بمثابة “الضربة القاضية” وأظهر حجم التحول في مواقف العديد من دول العالم، خاصة الأوروبية منها، بخصوص قضية الصحراء، والمتمثل في إعلان دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأكثر واقعية والقابل للتطبيق, وهو ما دفع النظام العسكري الحاكم للجزائر إلى نقطة الجنون والاحتجاج على ما جرى، بل والتحدث بلسان حكومات تلك البلدان.

وفي هذا السياق, أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية أمس الخميس، بيانا أدانت فيه ما جرى، على اعتبار أن الرباط “حولت موضوع المؤتمر المخصص لمكافحة الإرهاب”، وجاء في البيان أن “المؤتمر الدولي لمحاربة الجماعة الإرهابية “داعش” الذي انعقد بمراكش، أثار ضجة بفعل بيانات من إنتاج البلد المضيف، الذي عمل على تحويل هذا التجمع إلى حدث مخصص لقضية الصحراء الغربية”.

وسجلت الوثيقة أن “عملية المساومة التي صاحبت أشغال المؤتمر، والتي استهدفت عددا من المشاركين الأجانب، قد حادت بهذه المبادرة الدولية عن هدفها المعلن وصيرتها بوضوح إلى محاولة خبيثة لإحياء صيغة ميتة حتى عند تقديمها سنة 2007″، وهي صيغة غريبة تعني أن المغرب قام بمساومة تلك الدول التي أعرب رؤساء دبلوماسيتها على مواقفهم بشكل علني خلال اجتماع مراكش، على غرار هولندا وتركيا ومصر.

النظام الجزائري الذي كشف عن مدى “حماقته وإظطرابه” أعطى للنفسه الحق للتحدث بلسان الدول المشاركة في المؤتمر, حيث قالت خارجيتها “إن عناد المغرب في الترويج لمبادرته الميتة على نطاق واسع باللجوء إلى حيله المعهودة وسط تجمع دولي لمكافحة الإرهاب، قد أسفر عن تضليل عدد من المشاركين وسلط الضوء على تناقضات البعض منهم والتي يطمح الجانب المغربي في استغلالها في خضم مناوراته العبثية الرامية لتشويه قضية الصحراء الغربية، التي كانت ولا تزال مسألة تصفية استعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة”.

وأكدت مجموعة من الدول بشكل صريح دعمها للمسار الذي اتخذه المغرب لحل القضية وفق مقترح الحكم الذاتي وتحت مظلة الأمم المتحدة ووفق قرارات مجلس الأمن، وهو ما صدر بصيغ مختلفة تجمع بينها تقاطعات في المضمون من طرف هولندا وتركيا ومصر ورومانيا وصربيا وقبرص وغيرها، بالإضافة إلى تجديد دول أخرى التأكيد على هذا الموقف المعبر عنه سابقا، خاصة إسبانيا والمملكة العربية السعودية.