المغرب.. تقرير يطالب بتأطير الإجهاض

رصد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن استمرار تجريم الإجهاض غير الشرعي في القانون المغربي مع استثناء بعض حالاته من العقاب بوجود مبررات قاهرة، يسبب معاناة للمواطنين وآثار صحية ونفسية واجتماعية على المرأة والأسرة والجنين.

وطالب التقرير الصادر حديثا بضرورة تأطير الإجهاض بشكل يخرجه من المساءلة الجنائية، في أفق عدم إجبار النساء على مواصلة الحمل حتى الوضع حتى عندما يكون ذلك متعارضا مع الالتزامات المنصوص عليها في القانون وتحرير الأحكام المتعلقة بقطع الحمل.