مقاولات مهددة بسبب ارتفاع الأسعار ولفتيت يدخل على الخط

وجّه عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، بشأن سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

وألزمت دورية لفتيت مجالس الجماعات الترابية، بإخبار المقاولات لصاحب المشروع بالصعوبات التي تواجهها بسبب ارتفاع الأسعار أو ندرة المواد الأولية أو السلع، داخل أجل لا يجب أن يتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر، مع بيان أثرها علىٰ مدة الإنجاز.

وبالنسبة للمشاريع التي ما زالت في طور الإنجاز أو لم يشرع فيها بعد، أكدت الوثيقة ذاتها، أنه “وجب على الآمرين بالصرف التأكد من تعبئة الإمكانيات المالية لتغطية تكلفة الأشطر الباقية من المشروع وكذا مبلغ مراجعة الأثمان”، مشيرة إلى أنه “في حالة تطبيق إجراءات مراجعة الأثمان بالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف وجب حث الشركاء على تعبئة الموارد الإضافية حسب نسب التمويل الأولية المضمنة في هذه الاتفاقيات”.

وللبت في الشكايات والنزاعات المتعلقة بتطبيق هذه الإجراءات، دعا وزير الداخلية، إلى إحداث، على صعيد كل جماعة ترابية، لجنة محلية تعنىٰ بدراسة هذه الشكايات والنزاعات والبث فيها، وعلى صعيد كل عمالة وإقليم، لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم يوكل إليها تتبع قرارات اللجان المحلية السالفة الذكر والتي تكون موضوع شكايات علىٰ صعيد كل عمالة وإقليم.

و تندرج هذه الدورية، في إطار تطبيق توجهات رئيس الحكومة الواردة في المنشور رقم 2022/09 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2022 والمتعلقة بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، وذلك على الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة لها.