كيف سيرضى”المرضى” بالعرض الصحي في ظل سخط الشغيلة؟ وما الحلول!!

مغرب تايمز

قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنها تعمل على دعم تأهيل الشباب من خلال توفير استجابة صحية، وقائية وعلاجية، وحماية اجتماعية لهم، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية التي تُبرِز العناية الكريمة التي ما فَتِئ جلالة الملك محمد السادس يُولِيها لهذه الشريحة من المجتمع لصون كرامتها وتعزيز التغطية الصحية والاجتماعية لها.

وأوضح خالد آيت الطالب خلال تقديمه لعرض، أمس، بخصوص مساهمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال تأهيل وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، أمام أعضاء المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب، بمجلس المستشارين، أن الوزارة تسهر على تنفيذ البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية، الذي يُعنَى بتعزيز الصحة المدرسية والجامعية، ويغطي شريحة واسعة من البرامج والأنشطة والخدمات التي تُقدَّم داخل المؤسّسات التعليمية وفي المجتمعات المحيطة بها.

وهي خدمات وبرامج، يضيف الوزير، أن تصميمها للتأثير في صحة الطلاب، وكذا بغرض تعزيز صحة البيئة التي يعيشون ويتعلمون فيها، باعتبارها إحدى تَوجُّهات الوزارة التي تتضمن تغييراً في البرامج الصحية من خدمات علاجية إلى برامج ذات قاعدة مجتمعية تعتمد على الصحة الوقائية وتعزيز الصحة، كإطار مشترك للخدمات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزارات المعنية، علاوة على الاهتمام المستمر بتعزيز الاستراتيجية الوطنية لتعزيز صحة الشباب.

كما أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن القطاع يعمل حاليا بكل مكوناته على تَـمَلُّك البعد الاجتماعي الذي جاء به الورش الملكي باعتماد جملة من الـمقاربات التشاركية مع جميع المتدخلين، في المجالين الصحي والاجتماعي، بُغية أخذ هذا البعد بعين الاعتبار في مواءمة المخططات القطاعية التي توجد قيد التنفيذ، وتلك التي هي في طور الدراسة والتخطيط، حيث يتم العمل حالياً على عدة أوراش قطاعية من شأنها التسريع ببلوغ أهداف تعميم التغطية الاجتماعية في أحسن الظروف والآجال.

مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن مواكبة القطاع لتعميم التغطية الاجتماعية مع إبراز ما كان ولايزال لوزارة الصحة من أدوار طلائعية في مجال بسط التأمين الصحي منذ إصدار القانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية وما للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بصفتها هيئة ضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وهوأول محاور الورش الملكي المجتمعي الذي نحن جميعا بصدد تنفيذ مقتضياته، كل من موقعه وانطلاقا من مهامه ومسؤولياته وما أَوْلَاهُ له القانون الإطار21-09 من صلاحيات.

وفي هذا السياق تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى مواكبة الوزارة الوصية للقضايا التي تعرقل تعافي النظام الصحي بالمغرب وخطتها التي ستعالج بها ذلك في وقت يعيش فيه القطاع اضرابات مستمرة واستقالات عديدة في المجال الصحي، احتجاجا على تدني الأجور وعدم مبالاة الوزارة الوصية للخروج بحل عادل من الأزمة.

وأضف إلى ذلك المصحات الخاصة التي تحرق جيوب الفقراء بفرضها رسوما “خيالية” على المرضى مستفيدة من عدم وجود رقابة كافية عليها.

فكيف سيرضى المرضى على الخدمات الصحية المقدمة في ظل غياب رضى الأطباء نفسهم تجاه الأوضاع خصوصا الرعاية الاجتماعية، ودائرة الفساد الواسعة، ناهيك عن ظروف العمل السيئة ؟!