حركة نسائية تُعلق على حكم قضائي يرفض إجبار سيّدة على المعاشرة الزوجية

مغرب تايمز

في سابقة هي الأولى من نوعها، ذهبت محكمة الأسرة بالعاصمة الرباط في قرار قضائي إلى رفض طلب الزوج إجبار الزوجة على معاشرته جنسيا مع النفاذ المعجل رغم وجود عقد الزواج.

وتعود فصول القضية إلى سنة 2019 بعدما تقدم زوج بدعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بالرباط، يعرض من خلالها أن المدعى عليها زوجته، لم تمكنه من الدخول بها، أي من معاشرتها جنسيا، رغم مرور وقت طويل على إبرام عقد الزواج، ملتمسا من المحكمة الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأجابت المدعى عليها بكونها لا تمانع في المعاشرة الزوجية شرط أن يلتزم زوجها بالمعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد، لتمضي محكمة الأسرة بالرباط إلى رفض طلب الزوج بإجبار زوجته على معاشرته جنسيا، معتبرة بأن الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يكمن فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينها. ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه.

وفي هذا السياق، علقت رئيسة شبكة الرابطة، نجية تزروت، إنجاد ضد عنف النوع على الحكم بكونه “سابقة تجسّد مبدأ المساواة بين الجنسين وتناهض العنف المبني على النوع المتمثّل في تكريس مفاهيم طاعة الزوج والامتثال لرغباته الجنسية دون الأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية أو الجسدية للزوجة”.

وكشفت ذات المتحدثة في تصريحات إعلامية، أن هذا الحكم يعتبر فرصة لتدعيم مطالب الحركة النسائية في التغيير الشامل لمدونة الأسرة وإلغاء مختلف النصوص التمييزية ضد النساء في القانون الجنائي، مشيرة إلى وجوب استصدار قانون يجرم الاغتصاب الزوجي بالنظر إلى كونه شكلاً من أشكال العنف الممارس ضد النساء وتابوها مسكوتا عنه في ثقافتنا رغم تداعياته الخطيرة على الصحة النفسية والجسدية للنساء.

وأضافت رئيسة شبكة الرابطة، أن الحركة النسائية تُقدر هذا الإجتهاد القضائي، مُبدية متمنياتها بأن يكون مرجعا للقضايا المماثلة لأن العلاقة الزوجية علاقة احترام وتساكن وتراضي وليس تحقير وعنف وتقاضي.