الوكيل العام يطعن في قرار إطلاق سراح البرلماني “أبرشان”

مغرب تايمز

قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس،صباح اليوم الجمعة، استئناف قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بخصوص متابعة النائب البرلماني محمد أبركان في حالة سراح إلى جانب عدد من المتهمين في قضايا فساد بجماعة “إيعزانن” التي يترأسها هذا الأخير.

وحسب مصادر مطلعة لمغرب تايمز، فإن النيابة العامة قررت استئناف قرارات محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية ومتابعة هؤلاء المتهمين في حالة سراح، والتي سوف تنظر فيها الغرفة الجنحية.

ومن المرتقب، أن تبث الغرفة المذكورة في استئناف أوامر قاضي التحقيق، واتخاذ القرارات المناسبة، لاسيما أن الوكيل العام كان قد قرر إيداع المتهمين جميعا السجن بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

ويُلاحق المتهمين ب “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.