الكشف عن الكلفة المالية للحوار الإجتماعي

مغرب تايمز

أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ” يونس السكوري ” في معرض حديثه عن نتائج الحوار الإجتماعي على مستوى القطاع العام في كلمة بمناسبة فاتح ماي الجاري ، أنه تقرر رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، والذي يتطلب 191 مليون درهم لفائدة 50 ألف مستفيد .

وأضاف ” السكوري ” أنه سيتم أيضا حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعتبر آلية أساسية لتحسين وضعية المساعدين التقنيين والإداريين، عبر تمكينهم من مسار مهني محفز ، بحيث سيصبح المسار المهني لهذه الفئة يتكون من السلالم 6 و 8 و 9.

وأضاف الوزير أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023 ، وتبلغ كلفته المالية السنوية 18 مليون درهم لفائدة 3861 مستفيدا .

هذا ، وتطرق الوزير إلى إصلاح المدرسة العمومية، لاسيما من خلال تثمين مهنة التدريس ، وذلك عبر إرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع، وسيبلغ الانعكاس المالي السنوي الناتج عن اعتماد هذا الإجراء حوالي 6.65 مليار درهم في أفق الخمس سنوات القادمة .