لفتيت يُعمم دورية صارمة على “الطاكسيات” خلال شهر

مغرب تايمز

دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الولاة والعمال، إلى تنظيم وضبط شروط استغلال مأذونيات سيارات الأجرة، وفق شروط جديدة تروم إضفاء المهنية أكثر عليها، وإلزام تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي.

وتضمنت دورية لفتيت تعليمات صارمة، تطالب مسؤولي السلطات المحلية بضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.

وحسب ذات الدورية، فيجب مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبة وإشكالية حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءت المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.

وكشف الوزير عن تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة وملاءمته مع مضامين الدورية الجديدة.

وأعطى المسؤول الحكومي، الولاة والعمال مدة شهر واحد، كمهلة للسهر على تطبيق مضامين دوريته، واتخاذ القرارات العاملية والتدابير اللازمة في أقرب الآجال، وإشعار المصالح المركزية لوزارة الداخلية بما تم القيام به، وكذا اقتراحات الولاة والعمال بخصوص تفعيل باقي الإجراءات المذكورة.
مشددا على ضرورة حصر إبرام عقد تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة بين المستفيدين من الرخص والسائقين الحاصلين على بطاقة الثقة والبطاقة المهنية.
كما أشار وزير الداخلية في دوريته، إلى عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين.
وتوجب الدورية المنشورة رفقته على الولاة والعمال ضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة، وذلك باعتماد عقود كتابية ونموذجية وإلزامية، والتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.
هذا، وسيتم بموجب دورية وزارة الداخلية، إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.