أشغال أخنوش بمكتب كان مقر لإجتماعات الملك الحسن الثاني تفتٓح عليه النار

مغرب تايمز

أثارت أشغال تهيئة داخل مقر القصر البلدي لأكادير التي باشرها عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي لأكادير، جدلا واسعا، خصوصا أن أحد المكاتب التي يتم تغيير معالمها كانت مقرا لاجتماعات الملك الراحل الحسن الثاني قبيل إعلان انطلاق المسيرة الخضراء، و هي نفس المناسبة التي تطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير المكتب الخشبي المتواجد بمكتب الرئيس و الذي كان هو مكتب العاهل الراحل الملك الحسن الثاني خلال خطاب إعطاء انطلاق المسيرة الخضراء، وحافظ عليها الرؤساء السابقون ومجالسهم منذ 1975 إلى عهد أخنوش؟.

وقد استفسر مراقبون، عن طبيعة هاته الأشغال التي تتم داخل المبنى التاريخي للقصر البلدي في غياب لوحة الورش. فهل الأمر صفقة أم هبة أم طلبية؟. وهل تتوفر هذه الأشغال على الرخص القانونية اللازمة، من قبيل رخصة الهدم ، المنصوص عليها في مقتضيات المادة 1-63 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، و رخص الإصلاح؟، وما دور السلطة المحلية في هذه العملية؟ وهل تمت معاينة هذه الأشغال، و التي كانت مضمون زيارة تفقدية لرئيس المجلس الجماعي يوم 25مارس 2022 ، رفقة نائبه الاول المفوض في التعمير مصطفى بودرقة، ونشرتها الجماعة، وبمحاذاة من الأشغال المنجزة مقر رئيس المنطقة الحضرية بجانب مقر الجماعة، والتي يدخل ضمن اختصاصها مراقبة مدى انضباط تلك الاشغال المعنية لضوابط التعمير و البناء؟.

وعن طبيعة الأشغال داخل هذا المبنى التاريخي “قصر البلدية”، التي قوبلت بالرفض فتشمل فضاء مكتب الحالة المدنية بنفس الموقع خلال الولاية السابقة ، والتي كانت استنكرتها جهات حزبية ومدنية، تدخلت على إثرها السلطة لوقف الأشغال، فيما اليوم لم يتحرك ساكن، إذا كان محركها هو الغيرة على الهوية المعمارية و الثقافية للمدينة.

ألم يكن بإمكان الفريق المسير الحالي إدراج إصلاح مقر الجماعة الحالي ضمن برنامج عمل الجماعة الذي يتم إعداده، و يتم العمل وفق رؤية مندمجة تلبي حاجيات الساكنة والمرتفقين، وتوفير ظروف اشتغال الموظفين مع مراعاة الخصوصيات التاريخية و المعمارية و الثقافية لهذه البناية النادرة ؟ ولماذا لم يتحرك والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي ومساعديه حيال ما حصل ، طبقا للقانون؟.